شروط الاستخدام

١. قبول هذه الشروط

تحكم شروط الاستخدام هذه وصولك إلى منصة «مئة فرصة وفرصة» (المنصة) واستخدامك لها، والتي تديرها الشركة المالكة في العراق. بإنشائك حساباً أو باستخدامك المنصة فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إن لم توافق فالرجاء عدم استخدام المنصة.

٢. الأهلية

يجب أن لا يقل عمرك عن ١٨ عاماً وأن تكون مؤهلاً قانونياً لإبرام اتفاق ملزم. وعلى أصحاب العمل والمؤسسات أن يكونوا مسجّلين ومخوّلين قانونياً للتوظيف في العراق.

٣. الحسابات والأمان

أنت مسؤول عن دقة المعلومات التي تقدّمها وعن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابك. حافظ على سرية رقم هاتفك ورمزك السري ورموز التحقق، وأبلِغنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح به.

٤. الاستخدام المقبول

توافق على استخدام المنصة بشكل قانوني ومحترم. يُمنع نشر محتوى كاذب أو مضلّل أو تمييزي أو غير قانوني، أو انتحال صفة الغير، أو جمع البيانات آلياً، أو محاولة تعطيل المنصة أو الوصول غير المصرّح به إليها أو إلى حسابات المستخدمين الآخرين.

٥. الوظائف والشواغر والمطابقة

إن الوصف الوظيفي وملفات الجدارات ونطاقات الرواتب ونتائج المطابقة هي أدوات داعمة للقرار تُولَّد جزئياً بأنظمة آلية، وتُقدَّم «كما هي» لمساعدتك في اتخاذ قراراتك.

المنصة ليست طرفاً في أي علاقة عمل، ولا تضمن الحصول على وظيفة أو نتائج التوظيف أو الرواتب أو دقة المعلومات المقدّمة من الباحثين عن عمل أو من أصحاب العمل.

٦. المحفظة والرسوم والمدفوعات

قد تتطلب بعض الميزات (مثل كشف تفاصيل المرشّحين) رصيداً في محفظتك. تُعرض الرسوم والدعم والأرصدة قبل تأكيد أي إجراء. وما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك، فإن الرصيد المدفوع غير قابل للاسترداد بعد استخدامه.

٧. الملكية الفكرية

المنصة ومحتواها وهويتها التجارية مملوكة للشركة أو للمرخّصين لها. تحتفظ أنت بملكية المحتوى الذي تقدّمه وتمنحنا ترخيصاً محدوداً لاستضافته وعرضه ومعالجته لتشغيل الخدمة.

٨. إخلاء المسؤولية وحدودها

تُقدَّم المنصة دون أي ضمانات. وإلى أقصى حدّ يسمح به القانون العراقي، لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية، ولا عن القرارات المتخذة اعتماداً على نتائج المطابقة.

٩. الإيقاف والإنهاء

يجوز لنا إيقاف أو إنهاء الحسابات التي تخالف هذه الشروط أو القانون. ويمكنك إغلاق حسابك في أي وقت، مع إمكانية الاحتفاظ ببعض السجلات وفق سياسة الخصوصية أو كما يقتضي القانون.

١٠. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق، وتختص المحاكم العراقية المختصة بالنظر في النزاعات، دون المساس بأي حماية إلزامية للمستهلك.

١١. التعديلات والتواصل

قد نحدّث هذه الشروط من حين لآخر، ويُعدّ استمرارك في الاستخدام بعد التحديث قبولاً للشروط المعدّلة. لأي استفسار، تواصل معنا عبر صفحة «اتصل بنا».